وبلاگي در مورد جغرافيا برنامه ريزي و توسعه
تبديل روستاها به شهر و شكلگيري شهرهاي جديد در كشور ما سابقه كمي دارد، با اين حال توسعه شهرنشيني در دو ـ سه دهه اخير شتابي چشمگير يافته است، بطوريكه از نظر كميت تعداد شهرها به مرز هزار نزديك ميشود، ليكن به لحاظ كيفي تقريباًَ كليه شهرهاي كشور با مشكلات ساختاري و عملكردي و كمبودهاي اساسي در زيرساختهاي شهري دست به گريباناند در اين ميان "بحران هويت" بمثابه عارضه شهرنشيني لجام گسيخته و فاقد كنترل به يكي از مهمترين چالشهاي اجتماعي و فرهنگي معاصر بدل شده و انعكاس كالبدي آن بصورت شهرهاي بيهويت و آشفته ظاهر شده است.روستاهای آشفته و شهرهای روستاشدهمهاجرت گسترده روستائيان به شهرها از طريق تهيه طرحهاي همسان شهري و روستايي، هويت شهري و شهروندي را با بحران شدت يابنده مواجه نموده است كه در حال حاضر به معضلي اساسي بدل شده است. و اينك كشور درگير است با هزاران روستاي آشفته كه به بركت طرحهاي هادي به شهر نماهاو شهرها به روستاهايي گسترده و بيانسجام كه به مدد سودجويان و بورسبازان و رانتخواران قوي شوكت به آشفته بازاري بيبديل در تاريخ شهرسازي دنيا تبديل شدهاندمطالعات انجام گرفته نشان مي دهد كه شهرهاي كوچك داراي كاركردهاي بالقوه و بالفعل توسعه اي بوده و با توجه به اينكه اين شهرها در حوزه هاي روستايي قرار گرفته و داراي روابط و پيوندهاي قوي با نواحي پيراموني خود هستند، مي توانند در توسعه روستايي، منطقه اي وملي (افزايش فرصتهاي شغلي و كاهش مهاجرتهاي نامطلوب و تأمين خدمات مورد نياز روستائيان و …) نقش مؤثري ايفا نمايند. به عبارت ديگر تقويت و توسعه شهرهاي كوچك و بهبود توسعه روستايي داراي روابط تنگاتنگي هستند. شهرهاي كوچك با ايجاد فرصتهاي شغلي غير زراعي و ارائه خدمات مورد نياز مي توانند در كاهش مهاجرت روستائيان به شهرهاي بزرگتر نقش مؤثري ايفا نمايند و زمينه را براي توزيع متعادل جمعيت، امكانات و سرمايه، فراهم آورند. از اين رو سياستها و برنامه هاي توسعه روستايي نمي تواند از اقدامات توسعه و تقويت شهرهاي كوچك منفك باشد. و بر اين اساس است كه توسعه شهرهاي كوچك همواره به عنوان يكي از سياستهاي عمده در امر برنامه ريزي كشورهاي در حال توسعه مدنظر بوده است.
سابقه تهيه طرحهاي توسعه شهري در كشور به برنامه عمراني پنجساله سوم قبل از انقلاب ( 1346-1342) كه طي آن تهيه و اجراي 14 طرح جامع شهري در دستور كار قرار گرفت، برميگردد. چهارده شهر ياد شده عبارت بودند از: تهران، تبريز، رشت، اصفهان، كرج، قزوين، بندرانزلي، چالوس، نوشهر، بابل، بابلسر، بندرعباس و بندرلنگه
اولين طرح جامع كه توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 1345 به تصويب رسيد، متعلق به شهر بندرلنگه بود. در برنامه عمراني پنجساله چهارم، اقدامهاي مربوط به تهيه، تصويب و اجراي طرحهاي جامع ادامه يافت و تهيه طرح جامع براي 9 شهر ديگر مد نظر قرار گرفت. از جمله در سال 1348 طرح جامع شهر تهران، تصويب شد. با تصويب قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ( اسفند 1351 ) و تحولات پس از آن، روش تهيه طرحهاي جامع شهري مورد بازنگري قرار گرفت و به دو مرحله يعني طرح جامع و طرح تفصيلي تفكيك شد. بر اساس اين، شرح خدمات و قرارداد طرحهاي جامع و تفصيلي (قرارداد همسان 12) تنظيم شد. درسال 1353 با تصويب قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي طرحهاي توسعه شهري در ايران به سه دسته طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي تفكيك و وظايف و محتواي هر كدام طبق قانون تعريف شد. بر اساس اين، طرحهاي هادي به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهرهايي تهيه ميشود كه داراي طرح جامع نيستند و وظيفه تهيه آنها نيز برعهده وزارت كشور قرار گرفته است.
جايگاه طرحهاي توسعه و عمران شهري
در نظام شهرسازي كشور
بر اساس اين، آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي كه درسال 1378 به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور رسيده است، به منظور پوشش كامل سطح كشور 13 نوع طرح توسعه وعمران كالبدي تعريف شده است. از منظر طرحهاي توسعه و عمران شهري اين 13 نوع طرح را ميتوان به چهار طبقه تقسيم كرد ( جدول شماره يك.)
تهيه طرحهاي توسعه شهري (جامع و تفصيلي)
طرحهاي جامع در سه مرحله مطالعه وضع وجود، تجزيه و تحليل و ارايه طرح، تهيه ميشود كه محتواي آن شامل ساختار و نحوه توسعه شهر، جهات و حدود كلي توسعه، ظرفيتهاي محيطي، معيارها و ضوابط و مقررات ساخت وساز است و طرحهاي تفصيلي نيز شامل تهيه نقشههاي تفصيلي محلهها و مناطق شهري، تدوين ضوابط و مقررات نحوه استفاده از زمين و گذربنديها، نوع نما و كف، ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانهاست.
اسناد و مدارك طرحهاي توسعه شهري شامل موارد زير است: 1 نقشهها 2 ضوابط و مقررات اجرايي 3 گزارش طرح اصلي و گزارش هاي توجيهي.
آسيب شناسي الگوي برنامه ريزي طرحها
يكي از دلايل عدم تحقق طرحهاي توسعه شهري به الگوي برنامهريزي و شرح خدمات طرحها برميگردد. تهيه طرحهاي توسعه شهري بر اساس قرارداد همسان براي تمام شهرها به صورت يكسان است كه همين موضوع خود يكي از ايرادهاي آن است، زيرا براي تمام شهرهاي كشور كه به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، كالبدي، جغرافيايي هر كدام داراي ويژگيهاي خاصي هستند، شرح خدمات واحدي ملاك عمل است. از طرف ديگر، مطالعات طرحهاي توسعه شهري مفصل و زمان تهيه آنها طولاني است و فرآيند بررسي و تصويب طرحها نيز مدتدار است. در نتيجه پيشنهادهاي طرح در بسياري از موارد از تحولات و روندهاي واقعي شهر عقب ميافتد.
اشكال ديگر، روششناسي تهيه طرحهاست. در شرح خدمات از مشاور خواسته ميشود، بر اساس شناخت و پيشبيني انبوهي از شاخصها، چون وضع توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي، خدمات، جمعيت، فعاليت و ساير موارد به برآورد نتايج بپردازد. در نتيجه، گروه تهيه كننده طرح بعد از انجام مطالعات تفصيلي درمورد وضع موجود شهرها، بدون امكان قطعيت در پيشبيني ها، به تهيه نقشه كاربري اراضي برمبناي سقف جمعيتي و اشتغال در بخشهاي مختلف ميپردازد.
نتيجه چنين مطالعاتي اين است كه كليت شهر، كه صورت كاملي از تقابل نمودها و ابعادمختلف چند وجهي است به مجموعههايي از شاخصهاي كمي تقليل مييابد، بدون آنكه ساختار مفهوميرابطه بين آنها لحاظ شود. به عبارتي غنيترين وجه شناخت (بررسي روح حاكم بر اجزا) درمطالعات توسعه شهري انجام نميگيرد.
در روند تهيه طرحهاي توسعه شهري توجه به شهروندان و نظرات آنها و امكانات مديريت شهري مورد توجه قرار نميگيرد. درنتيجه طرح در اجرا با مشكلاتي مواجه خواهد شد و بسياري از پيشنهادها عملياتي نميشوند و در زمينه هايي موجبات نارضايتي شهروندان را نيز به دنبال خواهد داشت. مورد بعدي كه در تهيه طرحهاي توسعه شهري مورد بيمهري قرار گرفته و توجهي به آن نشده، طراحي شهري است. در عمل مشكلات فراواني در شهرهاي ما به دليل عدم توجه به مبحث طراحي شهري به چشم ميخورد كه نياز به راهكارهاي اساسي دارد.با توجه به موارد ياد شده ميتوان گفت مشكلات روشهاي تهيه طرحهاي توسعه شهري به طور خلاصه عبارتاند از: تهيه طرحهاي توسعه براي شهرهاي مختلف براساس قراردادهاي همسان انجام مطالعات مفصل و پراكنده و بي ارتباط با پيشنهادهاي طرح طولاني شدن روند تهيه طرحها و بي ارزش شدن برخي پيشنهادها تأكيد بيش از حد برمعيارهاي كمي و يكسانسازي الگوها عدم توجه به مشاركت شهروندان و توانمندي شهرداريها عدم توجه به طراحي شهري در طرحهاي توسعه شهري عدم توجه به بازتابهاي اقتصادي برنامه هاي آتي شهر تقليل برنامهريزي جامع شهري به برنامهريزي كالبدي عدم توجه به لزوم تلفيق اهداف كالبدي با اهداف محيطي، اقتصادي و اجتماعي عدم پويايي و انعطاف پذيري طرحها
ارايه راهكارها و پيشنهادها
يكي از نواقص و كمبودهاي اساسي طرحهاي توسعه شهري، جدايي ميان روند تهيه طرحها و روند اجرايي آنها است به نحويكه به طور معمول مسؤوليت تهيه طرحها و مسؤوليت اجراي آن به عهده دو نهاد متفاوت و جدا از هم واگذار ميشود. طبق مقررات جاري، تهيه و تصويب طرحهاي جامع، به عهده وزارت مسكن وشهرسازي و شورايعالي شهرسازي و معماري است اما مسؤوليت اجرايي آنها بر عهده مديريت شهري (شهرداريها و شوراي اسلاميشهرها) و سازمانهاي مؤثر در توسعه شهر واگذار شده است. اين وضعيت يكي از عوامل مؤثر در ناكاميو عدم تحقق طرحهاي توسعه شهري محسوب ميشود.
بر اساس اين، پيوستگي متقابل ميان اهداف طرحهاي توسعه و امكانات اجرايي يكي از اصولي است كه بايد لحاظ شود و مراحل برنامهريزي و اجرا بايد به عنوان يك فرآيند واحد تلقي شوند. بديهي است هدف نهايي هر طرح توسعه شهري عملي ساختن پيشنهادهاي آن است. تحقق اهداف هر طرح نيازمند مشاركت و همكاري نيروهاي مؤثر درحيات شهر است. از اين ديدگاه، مفهوم مشاركت داراي ابعادي وسيعتر از همكاري اقتصادي دراجراي طرحهاست زيرا تحقق برنامهريزي مستلزم مراجعه به خرد و اراده جمعي، بهرهگيري از تبادل نظر و گفتمان گروههاي مختلف اجتماعي در مورد اهداف توسعه و عمران و جلب توافق و همكاري زمينههاي اجرايي است. از اين نظر، موضوع مشاركت، رابطه مستقيم با بنيادهاي برنامهريزي يعني، چگونگي رسيدن به شناخت درست و واقعي از نيازها و خواستهاي همگاني و چگونگي دستيابي به وفاق و همكاري مشترك در مسير توسعه و عمران شهري پيدا ميكند.
يكي از عرصه هاي بحث بر انگيز و پرمسأله در زمينه برنامه ريزي و طراحي شهري، وجودتعارض ميان اهداف و مقاصد نهادها و نيروهاي مختلف مؤثر در توسعه و عمران است. درحال حاضر اين عوامل اصلي عبارت است از: بخش دولتي، بخش عمومي، بخش خصوصي، نهادهاي حرفهاي و تشكلهاي مردمي. هريك از اين بخشها و نيروها داراي وظايف و منافع مختلفي هستند كه در عرصه شهرسازي به طور معمول به تقابل، كشاكش و درگيري منجر ميشود. از اين نظر ضرورتهاي مربوط به تأمين توسعه پايدار و عدالت و رفاه اجتماعي ايجاب ميكند كه به نحوي ميان اين منافع مختلف و متضاد در حد ممكن آشتي و تعادل برقرار شود. بر اساس اين، لازم است برنامهريزان و طراحان شهري به يك دانش عموميدر مورد عناصر و عوامل اصلي تشكيل دهنده اجتماعات شهري مجهز شوند.
همچنين بايد قوانين و مقررات شهرسازي در اين راستا تدوين شود يا مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. علاوه بر موارد ياد شده با توجه به وجود ارتباط بين نظام برنامهريزي شهري با نظام برنامهريزي ملي، هرگونه طرح توسعه شهري تنها با لحاظ كردن موارد زير ميتواند پاسخگوي وضع موجود طرحهاي توسعه شهري ايران باشد. مشخص شدن سياستهاي توسعه شهرنشيني و نظام اسكان جمعيت در كشور به منظور تعيين جايگاه نظام شهر مورد مطالعه دركل نظام شهري كشور تعيين جايگاه و نقش اقتصادي شهر در حوزه كلان منطقهاي و ملي براي مشخص شدن نحوه توسعه آتي شهر و تدوين قابليتها و محدوديتهاي توسعه آتي انطباق سيستم برنامهريزي طرحهاي جامع با ماهيت ميان بخشي سيستم برنامهريزي عموميكشور ايجاد هماهنگي بين برنامههاي توسعه شهري و برنامههاي توسعه ملي از طريق انطباق روشهاي تدوين برنامه و بودجه كشور با الگوها و پيشنهادهاي طرحهاي توسعه شهري.
واژه «مهاجرت جمعی روستایی » نخستین بار توسط گراهام مولف انگلیسی ، در اثری زیر عنوان : Rural Exodus به سال ۱۹۸۲به کار رفت ولی واقعیت مربوط به مهاجرت روستایی امری به مراتب قدیمی تر بوده است . گرچه همواره یک جریان مهاجرتی از روستا به جانب شهرها وجود داشته ، با این همه سرعت گرفتن آن ، زمانی که منجر به خالی شدن تدریجی روستاها از جمیعت می شود ،نوعی آگاهی از مسئله را نخست در کشورهای صنعتی دامن می زند . مهاجرت جمعی روستایی متعارف ، شامل مهاجرتهای فصلی و یا موقت نمی شود و تنها مهاجرتهای موسوم به «قطعی »و یا دست کم طولانی مدت را در بر می گیرد . این مفهم معمو لاًدر مورد مهاجرتهای داخلی بکار می آید ولی مهاجرتهای بین المللی غالب اوقات با وجود نوعی جابجایی جمیعت از روستاها (سرزمینهای مهاجر فرست )به سوی شهرها (سرزمینهای مهاجر پذیر )مضاعف می شود .
مهاجرتهای جمعی روستایی که در ممالک اروپای غربی در حال فروکش کردن است ،هنوز در سطح جهان یک پدیده عمده و معتبر به حسلاب می آید .
۱-علل مهاجرتهای جمعی روستایی :
اینگونه مهاجرتها عموماًماهیتی اقتصادی و شاید جمیعتی دارد (ولی این یک را می توان با آن دیگری در ارتباط دانست ) . همچنین است علل اجتمتعی ـفرهنگی و علل سیاسی ؛ولی اهمیت علل اقتصادی از همه بیشتر است .
الف : علل اقتصادی
این علل با همه اهمیت بنیادی خود ،مدتها از انظار پنهان مانده و سعی بر آن بوده است تا مهاجرت از روستاها را به انگیزه هایی گوناگون چون انحطاط اخلاقی ،سستی گرفتن احساسات مذهبی ،ایراد و اعتراض بر چگونگی سلسله مراتب اجتماعی موجود ،تمایل به لذت جوئیهای افسار گسیخته و بی رویه و حتی غلیان حس خود نمایی در میان زنان و امثال آن منتسب بدانند . با اینهمه علل اقتصادی ، چه در زمانهای گذشته و چه درزمان حال از زمره انگیزه های قطعی مهاجرت روستاییان به شمار می آمده است .
درعلل اقتصادی می توان به مواردی چند اشاره نمود :
۱- جستجوی کار : مسئله اشتغال در مناطق روستایی :
نواحی روستایی مهاجر فرست عموماًبه اندازه کافی از امکان اشتغال ،بهره مند نبوده اند و امکان ارتقاء اجتماعی از آن هم کمتـر بوده است . از این رو ،همان طـور که ژ . پیتیه نشان می دهد در فرانسه در سده نوزدهم ،قشرهایی چون کارگران کشاورز و صاحبان املاک خرده و رعایا ،از هر گونه بختی برای نیل به امتیازات و به حقوق عمده مالکان و بهره برداران بزرگ بی بهره بوده اند . یک رشد جمیعتی بیش از حد سریع ،به تعمیق هر چه بسیشتر فقر دهقانان می انجامد و مهاجرت جمعی روستاییان ،جز مفر و مسکنی در این میان به حساب نمی آید . توسعه شهرها اساساًبه برکت مهاجرت فقیرترین توده های مقیم روستاها و در مرحله بعدی به وسیله متمکن ترین عوامل که اشتغال در بخش خدمات را بر کشاورزی ترجیح می داده اند تحقق یافته است .عوامل اقتصادی چه وابسته به جهشهای تکنیکی باشد و. چه نباشد ،می توانند در بر انگیختن مهاجرتهای روستایی فعال تر مشارکت جوید .از آن جمله اند بحرانهای که به اقتضای شرایط روز بروز می کنند و وابسته به پدیده های اقلیمی ـحدوث فاجعه های کشاورزی و بروز تغییرات ناگهانی در بهای فرآورده های کشاورزی در جهان سوم هستند .
ـ عوامل اجتماعی :
آغاز انقلاب صنعتی در بریتانیا تقریباًبا جنبشد بزرگ حصار کشی در سده هیجدهم مقارن بوده است جنبشی که طی ان مالان بزرگ ،یعنی لردهای زمیندار با حمایت دربار نسق بندی و ممیزی املاک خود را تعدیل کردند و دامپروری را توسعه بخشیدند .این امر به خلع ید از بخش بزرگی از زارعان و رعایای آنان انجامید .
۲- امکانات اشتغال در مناطق شهری :
شهرها و نواحی شهری شده ،به لطف «اقتصادیات کانونهای متمرکز » در موقعیتی مناسب قرار دارند به عکس روستاها ،تنها به صورت مراکزی به منظور تأمین نیروی کار به حسـاب
می آیند.در کشورهای رشد یافته ،مهاجرتهای جمعی روستایی در واقع با نخستین انقلاب صنعتی و یا به گفته گدز و مافور در عصر «دیرینه تکنیکی » آغاز می شود که در کشور فرانسه از ۱۸۳۰ تا ۱۹۳۰دوام داشته است از این رو این عصر استیلای انواع تمرکزها بوده است . دومین انقلاب صنعتی ،یعنی «انقلاب نو تکنیکی /م و پس از ورود کشورهای رشد یافته به عرصة «ما بعد صنعتی »(و یا در واقع نوصنعتی )،طرح اولیه در مورد تقدم و برتری شهرها را، به لحاظ بنیادی مخدوش نکرده است به خصوص که پیدایش فنون جدید (اتومبیل ،ارتباط از راه دور و سپس انفورماتیک ). امکان تمرکززدایی را رد عرصة فعالیتهای مختلف میسر ساخته است . شهرهای ممالک کم رشد ،از آن نظر که آهنگ رشد اشتغال در آنها غالباًموفق به همترازی با رشد جمیعتهای جویای کار نمی شود ، ظاهراً با وضعیتی استثنایی روبرو هستند .
۲- وجوه کیفی : در آمدها، شرایط کار ، ارتقاءاجتماعی :
چنین به نظر می رسد که کار در شهرها پر در آمد تر و آسانتر از روستاها است .
ـ در قریب به اتفاق ممالک جهان ،دهقانان در ازای کار دشوارخود مزد کمتری ،از غیر کشاورزان دریافت می دارند . مزد روستا نشینان کمتر از شهرنشینان است و ساکنان شهرهای کوچک در آمدی کمتر از افراد مقیم مادر شهرها دارند . در آمد در شهرهای بزرگ زیادتر است اختلاف در کشورهای توسعه یافته در مورد فرانسه و در ممالک کم رشد ،نظیر کشورهای آفریقای سیاه زیاد است . بنابر این مفهوم مهاجرت قبل از هر چیز عبارت از تمایل به کسب پول و دست و پا کردن اندک پس اندازی با امید بازگشت به وطن مألوف است ، جریانهای مهاجرتی معمولاًاز مناطقی با در آمدهای کم به سوی مناطقی با در آمدهای بسیار بر قرار می شود. شهرنشین در مقایسه با روستا نشین از امتیازاتی بیشتر بهره مند می شود .چنانچه مزد بگیر بوده باشد ،از در آخمدی منظم بر خوردار می شود . و چنانچه کارمند بوده باشد به این در آمد منظم می بایدامنیت شغلی را افزود .
شرایط کار در معادن و در صنایع یقیناًدشواربوده است . امروزه با ترقی بخش خدمات و کاهش ساعت کار ،به نحوی محسوس از این دشواری کاسته شده است به عکس زندگی دهقانان غالب اوقات همچنان آمیخته به ریاضت کشی است .
ـ شهر چه برای شخص مهاجر و چه برای فرزندان او مناسب ترین شرایط را به منظور نیل به ارتقای اجتماعی فراهم می آورد و اصولاًبدان جهت تدارک دیده شدهد تا جاه طلب ترین کسان را بخود بخواند . در واقع موفقیت اجتماعی در شهر ،تا حدود زیادی در گرو محیط اجتماعی محل عزیمت است .
ب :عوامل اجتماعی ـ فرهنگی
دلایل اقتصادی هر چند در امر مهاجرت روستاییان از زمره عواملی مسلط به شمار می آیند ولی عواملی منحصر به فرد نیستند و جایی در خود برای عوامل فرهنگی و جامعه شناختی باقی می گذارنند .
۱-فضاهای انقیاد ،فضاهای آزادی
روستا وشهر کوچک قلمروهای انقیاد و اجبارند ،جاهلای هستند که فرد در استیلای قیود خانوادگی ، همسایگی و گروهی قرار دارد به خلاف روستاها و شهرهای کوچک ،شهر بزرگ فضای آزادی به شمار می آید ،فرد در این فضا کم و بیش ناشناس باقی می ماند و جاذبه سنتها در آن چندان احساس نمی شود . در شهر بزرگ روابط اجتماعی متنوع تر است
۲-جاذبه های محیط شهری: شهر به علاوه قلمرو ممتاز تجهیزات تجاری ،آموزشی ، اجتماعی، دستیابی به جامعة مصرفی و در کشورهای جهان سوم ،منبع دسترسی به فرآورده هایی از «مغرب زمین» است که در روستاها به آسانی به دست نمی آید و لازم است آنرا در ازای پول خرید . لذت گشت و گذار در فروشگاهها ،ولع تسکین ناپذیر نظاره کردن ویترین مغازه ها ،دلبستگی وسواس آمیز به فرآورده های مذد روز که مدام تغییر می کند ،و ... در شهر از متداولترین سرگرمیهاست ولی در روستها جوانان گرفتار کسالت می شوند ،کسانی که از مهاجرت سر باز زده اند حتی در چشم خود از اعتبار می افتند و احساس می کنند « چندان که باید متجدد و پیشرفته نیستند » روستا جایی است که در آن انسانها ناگزیرند بلا وفقه و بدون استفاده از تعطیلات یکسره کار کنند روستا عرصه صرفه جوییها و یکنواختی هاست ، در مقابل شهر از نظر ۴۰ درصد از کسانی که مورد پرسشگری قرار گرفته اند ،محیط کار محسوب می شود .
۴- دیگر عوامل اجتماعی ـ فرهنگی:
ـ تحرک اجتماعی به یقین با سطح آموزش ارتقاء می یابد . بسیاری از مشاغلی که پرداختن به آنها مستلزم کسب گواهینامة تحصیلی است خاص شهرهاست پسرو دختر تحصیل کرده ،تعلق خاطر چندانی به اقامت در روستا از خود نشان نمی دهند بنابر این چه بسیارند روستاهایی که در برابر آموزش روشی خصمانه در پیش گرفته اند . روشنفکران ،و هنرمندان و کادرها ، بیش از دیگران نیازمند اقامت در محیط شهرهای بزرگ اند این نیاز نه تنها به مقتضای مشاغل آنان است بلکه بدان لحاظ نیز هست شهر بزرگ اطلاعات و تماسها و مراودات لازم را برای آنان تدارک می بیند .
ـ عوامل روان شناختی نیز در امر اتخاذ تصمیم به منظور مهاجرت به مداخله می پردازد پاری از افراد بیش از دیگران در زندگی طالب ماجراجویی هستند اینان در تغییر شغل و یا تغییر کشور تردیدی به خود راه نمی دهند . این افراد به نوعی به پیشگامان مهاجرت تعلق دارند . و سبب مهاجرت دیگران می شوند . گروه دوم نه تنها به سبب تقلید ،بلکه بیشتر بدان جهت به مهاجرت مبادرت می ورزند که گروه نخست به هر منوال در سرزمین بیگانه استقرار یافته اند و برای دیگر هموطنان خود به صورت نقطه اتکا و با بهتر بخش پذیرش در آمده اند .سنتهای جمعی نیز در این میانه موثر می افتد . برخی از اقوام اساساً وابسته به خاک و دلبسته به قطعه زمین اجدادی خود هستند . دیگران در مقبل از تحرک بیشتری برخوردارند.
ـ کیفیت محیط زیست که مهاجرتها را هدایت می کند نقشی روز افزون در کشورهای رشد یافته می یابد . ،کشورهایی که در آنها تصویر منفی از شهر سنتی پر تراکم و دست و پا گیر و دستخوش تزاحم (که خود ناشی از ضرورت روستا نشینی شهری در این گونه از شهرهاست ) و به ویژه از شهر صنعتی دیرینه تکنیکی توسعه می گیرد ، در حالی که شهرهایی که به نحوی دلپذیر در مناطقی برخوردار از جاذبه های جهانگردی ،یعنی در کمربندهای آفتاب ،ساخته شده اند . مهاجران را به آسانی به سوی خودجلب می کنند. باری کیفیت محیط زیست شهری و یا ناحیه ای از این پس به صورت یک کانون جاذبه بسیار معتبر ،برای عناصر فعال به لحاظ اقتصادی و یا برای باز نشستگان در می آید .
پ ـ عوامل سیاسی و نظامی :
ـ گاه جریان مهاجرت به جانب شهرها از سوی هیئت حاکمه تشویق شده است لویی چهاردهم ، اشرافیت فرانسه را به اقامت در ورسای تشویق می کرده است در گذشته مسئله عبارت از ایجاد شرایطی مساعد برای جمیعت پذیر کردن شهرهای جدید،شهرهای پیشگام و شهرهای صنعتی « شمال بزرگ » سیبری و آسیای مرکزی به عهد حکومت دولت شوروی بوده است . مؤسسات ملی مهاجر ،بیش از درگیر شدن بحران اقتصادی ،مهاجرت کارگران خارجی ساکن شمال آفریقا ،ترکها و مانند آنها را به اروپا مورد تشویق قرار می داده اند . در موارد دیگر دولتها در صدد برمی آیند مهاجرت را متوقف سازند و یا زیر نظارت خود در آورند . از این جمله بوده است سیاست اتخاذ شده از جانب حکومت چیـن به هنگام اوج گیـری انقلاب فرهنگـی . روزنامه خلـق ، در ۱۹۶۱می نویسد : «دهقانانی را که از نواحی روستایی آمده اند می باید مجاب به بازگشت و جبهه کشاورزی را از این رهگذر مستحکم تر کرد .
ـ تدابیر گوناگون از مقولات و یا اداری نیز به نوبه خود توانسته اند شرایطی مناسب برای مهاجرتهای روستایی پدید آورند .،بی آنکه خود راساً در پی کسب چنین هدفی بوده باشند . بدین ترتیب در مستعمرات ،الزام به پرداخت مالیات که موجبات ورود پول را به روستا فراهم ساخته ،به صورت عامل معتبری در سیر انحطاطی جامعه مستعمراتی در آمد و به نحوی غیر مستقیم عامل محرک شهر نشینی شد . همچنین کشت اجباری که بوسیله استعمارگران فرانسوی ،بلژیکی پرتغالی و مانند آنهادبه جمیعت بومی تحمیل شد،بازتاب طبیعی واکنش متعارف خود را به صورت انفعال و عدم تمایل و همچنین فرا دهقانان سیاه پوست به جانب بیشه زاران و جنگلها و بیش از همه به سوی بی نشانی شهرها نشان داد .
ـ جنگها و جنگهای داخلی ، جنگهای چریکی نیز غالب اوقات از جمله عوامل تشدید موجباتن مهاجرت روستاییان به شمار آمده است .« سیاست آرام سازی » فرانسه به هنگام در گیری جنگ الجزایر (۱۹۵۴ـ۱۹۶۲ ) منجر به گرد آوردن روستا نشینان در منطقی شد که در آن نظارت بر ساکنان آسان تر صورت می گرفت ؛این سیاست موجبات ریشه کن شدن روستاییان و عزیمت بعدی آنان را به سوی شهرها فراهم آورد . نا آرامیهای سیاسی و یا نظامی به نوبه خود مهاجرتهای بین المللی را دامن زده است . در پایان می توان از نقش وسایل حمل و نقل جدید سخن به میان آورد این وسایل را به تنهایی نمی توان عامل مهاجرت جمعی و روستایی به حساب آورد ولی یک وسیله نقلیه، یک عامل یاری دهنده محسوب می شود . به یقین خطوط آهن ،مهاجرتهای داخلی را در سدةنوزدهم تسریع کرده است (و کشتیهای بخار مهاجرتهای بین المللی را ) این وسیله هم اکنون نیز نقشی بسیار فعال در برخی از کشورهای کم رشد بر عهده دارد . اگر استقرار ارتباطات جدید توانسته باشد گریز از روستاها را تسریع بخشد . در روزگار ما به نظر نمی رسد که نواحی بریده از خطوط ارتباطی قادر باشند در گوشه انزوای خود ایمن بمانند . بلکه غالباًعکس آنچه انتظار آن می رفته اتفاق افتاده است .
ممکن است شهرها ابتدا بنا به دلائل نمادی و سپس به خاطر نیاز به دفاع ساخته شده باشند، لیکن دیری نپائید که معلوم شد یکی از امتیازات شهرها تامین دسترسی مناسب در آنها است نظریه پردازان معاصر، حمل و نقل ارتباطات را جزء امتیازات اصلی مناطق شهری دانسته و اغلب تئوریهای مربوط به پیدایش و عملکرد شهر نیز آن را مسلم دانسته اند. فرض بر این است که فعالیتها بر اساس هزینه نسبی دسترسی به مواد، مشتریان، خدمات مشاغل و یا نیروی انسانی استقرار پیدا می کنند. ارزشهای دیگر تنها به عنوان محدودیتهای کمی در تلاش برای دسترسی عمل می کنند. زمانی تحرک شخصی زیاد امتیازی بود خاص ثروتمندان و یا چیزی بود که به زور بر آوارگان فقیر یا مهاجرین تحمیل می شد. امروز در کشورخهای مرفه، به برکت اتومبیل و یا سایر وسایل نقلیه، تحرک داوطلبانه بین طبقات اجتماعی گسترش یافته است. (البته نه در بین گروههای سنی). اتومبیل شخصی، تصور ذهنی ما از آزادی است و جهانگردی یک امر عادی شده است. هدف ارزشمند، دسترسی بیشتر است. معیارهای دسترسی (فضای باز خدمات مشاغل بازار وغیره )
میتواند باشد .بسیاری از بنگاههای اقتصادی و بعضی از خانوارها محل فعالیت خود را عمدتاً بر اساس دسترسی انتخاب می کنند. بر نظر برخی، شهر مطلوب، مرکز بزرگی است که در آن دسترسی آسان به انواع بی شمار خانه ها، خدمات و افراد دیگر وجود داشته باشد. بر عکس، تراکم رفت و آمد و مشکلات دسترسی به محل های کار، فروشگاهها، مدارس، پارکها و یا بیمارستانها یک منبع دائمی شکایت از شهر است.
دسترسی را می توان بر حسب عناصری که دسترسی به آنها برقرار می شود و اینکه چه کسی هزینه آن را تحمل می کند دسته بندی کرد. شاید اساسی تر از همه دسترسی به افراد باشد. بر عکس، تراکم رفت و آمد و مشکلات دسترسی به محل های کار، فروشگاهها، مداس، پارکها و یا بیمارستانها یک منبع دائمی شکایت از شهر است.
دسترسی را می توان بر حسب عناصری که دسترسی به آنها برقرار می شود و اینکه چه کسی هزینه آن را تحمل می کند دسته بندی کرد. شاید اساسی تر از همه دسترسی به افرادباشد، نظیر دسترسی به خویشاوندان، به دوستان، به شرکاء احتمالی، و به انواع آشنایان که غالباً تصادفی است. انسانها، حیواناتی اجتماعی هستند و تماس مکرر حداقل بین اعضاء یک گروه اجتماعی اصلی برای رفاه و بهزیستی آنها، بنیادی است. جوامع بدوی، واحدهای مسکونی خود را طبق این قانون تجمیع می کردند و جوامع مدرن امروزی نیز به همین ترتیب، گرچه ارتباطات الکترونیک به شدت در حال جانشین شدن نزدیکی کالبدی است. مسافرت برای ملاقات دیگران هنوز جزء اصلی سفرهای شهری است.
پس از آن، از نظر اهمیت، دسترسی به فعالیتهای انسانی معینی است. فعالیتهای کلیدی برای بسیاری از بزرگسالان کار و سکونت است. لیکن باید خدمات مهم خاصی را نیز نظیر خدمات مالی، پزشکی، تفریحی، آموزشی و مذهبی به آن اضافه کرد. این فعالیتها یا معرف موقعیتها و امکاناتی است که در اختیار افراد قرار می گیرد تا از آن استفاده کنند، نظیر کار کردن، عبادت کردن، آموختن یا تفریح کردن، یا اینکه خدمات ارزشمندی را ارائه می دهند، مانند بیمارستان و یا بانک.
دسترسی به کالاها و منابع خاص نیز ضروری است. نظیر مواد غذایی آب، انرژی و کالاهای متنوع دیگر. این نیاز با معیار اولیه، که سر زندگی باشد هنگامی که این منابع شرط لازم برای بقاء باشند رویهم قرار می گیرند. برای بسیاری از ساکنین شهر، این نیاز ممکن است چیزی بیشتر از سفرهای راحت به فروشگاه نباشد. لیکن شهر نشینان توسط نظامی پنهانی از عرضه کالاها پشتیبانی می شوند که به آنها امکان دسترسی به آب خارج از ایالت، کاهوی قاره های دیگر و نفت ایران (در گذشته) را می دهد.
مردم نیازمند دسترسی به اماکن نیز می باشند. نظیر دسترسی به سرپناه، به فضای باز و یا حتی اراضی بایر، به مراکز و اماکن نمادی و به محیط طبیعی زیبا. در کشورهای توسعه یافته تاکید روز افزونی به دسترسی به مناظر و چشم اندازهای خاص می شود که یا به خاطر کیفیت احساسی، معنی نمادی و یا به خاطر موقعیتهایی است که برای فعالیت تفریحی ارائه می دهند.
بالاخره ما نیازمند دسترسی به اطلاعات هستیم. امروزه این امر تبدیل به یک ضرورت کلیدی شده است. مدتهای به عنوان نیاز اصلی آندسته از فعالیتهای اقتصادی خاصی که به اخبار جدید و صحیح وابسته اند، نظیر بانکداری مرکزی، شرکتهای بزرگ، و یا تولید کالاهای روز، مطرح بوده است.
تهیه اطلاعات و کارکردن روی آن و مدیریت اعتبار و تصمیم گیری، امروزه از عملکردهای عمده اقتصادی به حساب می آیند. رشد مداوم بخش تجاری مرکزی در تقابل با مفهوم کلی تر تمرکز زدایی، حاصل همین اهمیت است. ادارات اصلی و خدمات پیشرفته تجاری در مجاورت رشته های ظرفیت ارتباطات شخصی قرار می گیرند. و حضور این کارمندان اداری متخصص و مرفه در مرکز شهر انگیزه ای برای سرمایه گذاری های سنگین در آنجا اتست.
دسترسی بطور نابرابر توزیع شده است. خانمی ممکن است در خانواده اش و دیگری در محدوده صندلی چرخدارش محدود شده باشد. طیف فضایی کودکان کوچک به شدت محدود می شود و حتی ممکن است محدودیت آن با ممنوعیت های بزرگسالان و ماهیت محیط نیز بیشتر شود.
کسانیکه به علت فقر زیاد قادر به داشتن اتومبیل نمی باشند نمی توانند به مشاغل دور دسترسی پیدا کنند. یهودیان و سیاهان هم ممکن است از دسترسی به اماکن مورد نظر خود محروم شوند. دنیا سالخوردگان با کاهش قدرت تحرک آنها نقصان می پذیرد. در تحلیل دسترسی می توان محاسبه کرد که چگونه روشهای انتخابی بر حسب منطقه تغییر می یابد و یا چگونه بر حسب گروههای مختلف جمعیت تفاوت پیدا می کند.